رفتن به بالا
  • یکشنبه - 1 بهمن 1396 - 01:26
  • کد خبر : ۱۰۸۹۶
  • مشاهده :21 views

توزیع نابرابر سفره‌های کوچک‌تر

طی دو سه سال اخیر دولتی‌ها از کاهش چشمگیر نرخ تورم و بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی دم می‌زنند. اگر این آمار واقعی و دقیق هستند پس این حجم نارضایتی اجتماعی از کجا ناشی می‌شود؟

دولتی‌ها با توجه به آمارهای مثبت اقتصادی، ادعا می‌کنند که اقتصاد ایران کم‌کم در مسیر درست قرار گرفته و با‌وجود نرخ رشد بالا و تورم تک رقمی در دو سال پی‌در‌پی، افق‌های روشنی را در پیش‌رو ترسیم می‌کنند. بااین‌حال مردم چنین حسی ندارند. آن‌ها طی این سال‌ها تغییر چندانی را در وضعیت اقتصادی و معیشتی‌شان حس نکرده‌اند و اتفاقات روزهای اخیر هرچند فضا را برای سوءاستفاده‌کنندگان مهیا کرده است، اما نادیده گرفتن ظرفیت عظیم نارضایتی اقتصادی در پس این ماجرا به نوعی پاک‌کردن صورت مسئله است. احمد جعفری‌صمیمی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران در این‌باره معتقد است که علت عمده توزیع ناهمگن رشد و کاهش تورم در سطح جامعه، سیاست‌گذاری‌های نادرست و عوام‌فریبانه‌ای است که برای تامین منافع فردی لابیگران پرنفوذ در دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذار وضع می‌شوند و از این رو عملکرد مسئولان را مسبب اصلی اوضاع نامطلوب اقتصادی و نارضایتی اجتماعی می‌داند.

طی دو سه سال اخیر دولتی‌ها از کاهش چشمگیر نرخ تورم و بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی دم می‌زنند. اگر این آمار واقعی و دقیق هستند پس این حجم نارضایتی اجتماعی از کجا ناشی می‌شود؟
به زبان ساده، رشد یعنی بالارفتن تولید ناخالص ملی که مجموع همه تولیدات اقتصادی کشور است. حال اگر تولید ناخالص ملی را به یک کیک تشبیه کنیم باید تلاش کنیم افراد جامعه هر یک سهم عادلانه‌ای از آن داشته باشند؛ یعنی به زبان اقتصادی، توزیع عادلانه درآمد کنیم. مشکل ما همین‌جاست که یا این کیک بزرگ نمی‌شود یا اگر بزرگ می‌شود آن را بین همه اقشار جامعه تقسیم نمی‌کنیم. به عبارت دیگر با توزیع نابرابر، گروه‌های کم درآمد جامعه سهمی از این بزرگ شدن کیک نمی‌برند؛ بنا‌براین وقتی مسئولان از بهبود شرایط اقتصادی صحبت می‌کنند و مردم نمی‌توانند این بهبود را درک و لمس کنند دچار تناقض شده و به این آمارها با دید شک نگاه می‌کنند و اعتماد خود را به مسئولان از دست می‌دهند. وقتی سیاست‌ها طی سال‌ها بدون‌توجه به اصول اقتصادی شکل می‌گیرند و تورم افسارگسیخته ایجاد می‌کنند، مداوم از قدرت خرید مردم می‌کاهند، وقتی بهترین فرصت‌ها برای ایجاد اشتغال در کشور از دست می‌رود و ما را گرفتار نرخ بیکاری بالا در جامعه می‌کند به‌طوری‌که آمارهای رسمی نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان را حدود ۳۵‌درصد تخمین می‌زنند که بسیار بیشتر از نرخ بیکاری بین بی‌سوادان و کم‌سوادان است؛ درنهایت مطالبات انباشته‌ای ایجاد می‌شود که تحقق نیافتن آن‌ها باعث بروز یأس و سرخوردگی در جامعه می‌شود. نتیجه‌اش این می‌شود که وقتی جزئیات بودجه ۹۷ منتشر می‌شود و جوان تحصیلکرده، اما بیکار، پولپاشی دولت بین نهادهای غیرضرور در جامعه را می‌بیند یا شبکه‌های اجتماعی در جریان اختلاس‌ها و رانت‌ها و حقوق‌ها و املاک نجومی و غیره قرار می‌گیرد، کاسه صبرش لبریز می‌شود.

پس با‌توجه به گفته‌های شما خود رقم نرخ رشد و تورم غلط نیستند، بلکه اثر توزیعی آن‌ها دچار اختلال شده است. شورای پول و اعتبار هم چندی پیش اعلام کرد که ۹۲‌درصد سپرده‌های بانکی تنها متعلق به ۲درصد جامعه است و ۲۰۰هزار میلیارد تومان سود پول در سال گذشته پرداخت شده است. حال سوال این‌جاست که این اختلال و توزیع ناهمگن اثرات رشد از کجا و چطور پدید آمده است؟
علم اقتصاد برای کاهش فاصله طبقاتی، کاهش سیاست‌های حمایتی را برای گروه‌های واجد شرایط پیشنهاد می‌دهد که در همه‌جای دنیا به طرق مختلف اجرا می‌شود. یکی از این سیاست‌های حمایتی، پرداخت یارانه‌های هدفمند است. برای مثال در اغلب کشورها به‌منظور کاهش هزینه‌های مصرفی خانوارهای کم‌دآرمد فروشگاه‌های بزرگی در این مناطق احداث می‌کنند که این کالاها با قیمت بسیار پایین‌تر عرضه می‌شود، اما در کشور ما بدترین شکل پرداخت یارانه انتخاب شد که تاکنون هم هزینه‌های زیادی را به دولت و کشور تحمیل و هم گروه‌های کم‌درآمد را از قبل فقیرتر کرده است.
درصورتی‌که اگر از ابتدا گروه‌های کم‌درآمد تشخیص داده و بعد به آن‌ها یارانه و ترجیحا یارانه غیر‌نقدی پرداخت می‌شد، امروز با این مشکلات مواجه نبودیم. متاسفانه چه در آن زمان و چه‌در‌حال حاضر مسئولان یا برای رسیدن به اهداف عوام‌فریبانه خود یا به علت ترس از مواجهه با عواقب بعدی ترجیح می‌دهند این یارانه را به همین شکل پرداخت کنند و از شناسایی افراد واجد شرایط واقعی سرباز زنند و بگویند که نمی‌توانیم به‌طور دقیق این گروه‌ها را از هم تفکیک کنیم. این‌درحالی‌‌است که یک رفتگر هم با توجه به زباله‌های هر منزل و منطقه می‌تواند گروه‌های درآمدی مختلف را از هم تشخیص دهد! اما یکی از مشکلات جدی جامعه که ما را به این نقطه رسانده، ‌نداشتن روحیه مطالبه‌گری است. اگر مردم هنگام حضور در پای صندوق‌های آرا، نسبت‌های فامیلی یا مبلغ پیشنهادی در ازای رأی به یک فرد خاص و غیره را فراموش کنند و براساس صلاحیت علمی و اجرایی، تخصص و برنامه‌ها به افراد رأی دهند و بعد از انتخابات مطالبات خود را پیگیری کنند و اگر مسئولان سپردن پست‌ها به افراد را به ارائه طرح‌های عملیاتی و به ثمر‌رساندن آن‌ها منوط کنند، به‌طوری‌که فرد موظف به پاسخگویی باشد و آبرو، اعتبار و موقعیت خود را در گرو محقق شدن برنامه‌ها و وعده‌ها بداند، بسیاری از مشکلات رفع خواهند شد. همین نداشتن روحیه مطالبه‌گری باعث بروز فساد در بین صاحبان قدرت برای حفظ موقعیت شغلی می‌شود و در برابر مردم هم با ارائه آمار و ارقام گاه نادرست، فکر آن‌ها را منحرف کرده و حتی اصل وجود مشکل را منکر می‌شوند. برای مثال در برخی جلسات استانی که شرکت می‌کنیم مباحثی مطرح می‌شود که از بنیان مشکل دارند، مثلا می‌گویند نرخ بیکاری در استان مازندران به ۷درصد رسیده است. خب اگر این‌گونه بود که خیلی عالی بود و ما مشکلی نداشتیم و این حجم از نارضایتی وجود نداشت. بنده در دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی نژاد طرحی ارائه کردم که ضمن آن می‌شد نرخ بیکاری را ۲درصد کاهش داد، اما متاسفانه کسی به این طرح‌های کارشناسی شده توجه‌نکرده و نمی‌کند و سیاست‌ها حول مسائل دیگری شکل می‌گیرند.

به‌نظر شما دولت، مجلس و نهادهای مربوطه برای رفع این مشکل چه اقدامات و چه سیاست‌هایی را در پیش بگیرند که هم افزایش نرخ رشد پایدار و هم توزیع عادلانه درآمد و ثروت را تضمین کند؟
دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد ما در تلاشیم که لندن را به بزرگ‌ترین مرکز تامین مالی اسلامی در جهان تبدیل کند! چرا؟ چون آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که بهترین روش ایجاد تحرک در اقتصاد و بالابردن نرخ رشد اقتصادی، روش تامین مالی اسلامی است. در این روش مردم عادی که تخصصی ندارند پول خود را در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند و بانک به وکالت از آن‌ها این پول را با مشاوره بهترین متخصصان، در بهترین موقعیت‌ها سرمایه‌گذاری و سود حاصله را پس از کسر مبلغ کارمزد خود در بین مردم توزیع می‌کند؛ بنا‌براین هم سرمایه‌گذاری، به‌عنوان اصلی‌ترین موتور رشد در اقتصاد، صورت‌گرفته و چرخ‌های تولید و صنعت به حرکت در می‌آیند و هم مردم به طرق مختلف ازجمله دریافت سود بابت سرمایه‌گذاری و ایجاد موقعیت‌های شغلی بیشتر، کاهش واسطه‌گری‌ها و دلالی‌ها و نزول‌خواری و… از آن منتفع خواهند شد. می‌خواهم بگویم سیاست‌های متنوعی را در این راستا می‌توان اجرا کرد تا به نرخ رشد پایدار و قابل لمس برای مردم برسیم، اما آیا مسئولان از این سیاست‌ها خبر ندارند؟ حتما خبر دارند، اما اجرای آن‌ها برایشان سودآور نیست. مثلا اگر چنین کاری انجام شود دیگر حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی و چند صد میلیونی و حتی میلیاردی هیئت‌مدیره و مدیران‌عامل بانک‌ها و بیمه‌ها و… محقق نخواهد شد؛ بنا‌براین بزرگ‌ترین سد در برابر رشد و توسعه کشور همین مدیران اجرایی در همه سطوح هستند، چون هرچه سهم مردم از کیک رشد بیشتر شود از سهم این افراد کاسته خواهد شد. آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد قبلی که یک فرد بسیار قوی چه در حوزه علمی و چه در حوزه اجرا بودند، صراحتا در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که برای اجرای قانون خصوصی‌سازی، مدیران دولتی مانع می‌شوند چون خودشان در بسیاری از این شرکت‌ها عضو هیئت‌مدیره هستند و از آن‌جا که طبق قانون، هیئت‌مدیره‌ها هر سال ۵‌درصد از سود سالانه را به‌عنوان پاداش دریافت می‌کنند پس با خصوصی‌سازی قانونمند عمده درآمد‌شان از دست می‌رود یا مثلا یکی از مشکلات ما قوانین مربوط به بازنشستگی است. در کشورهای دیگر کسی که حتی جایزه نوبل دریافت کرده بعد از بازنشستگی دیگر اجازه کار ندارد و فقط برای پرکردن اوقات‌فراغت خود می‌تواند کاری ساده با درآمد بسیار پایین داشته باشد که اگر این درآمد از سقف خاصی گذشت کل حقوق بازنشستگی فرد قطع می‌شود. آن‌ها با اجرای این سیاست فضا را برای کار جوانان باز می‌کنند. من از خود اساتید دانشگاه‌ها شروع می‌کنم، شما وقتی وارد دانشکده حقوق می‌شوید به سختی می‌توانید اساتید را در آن‌جا پیدا کنید چون کار در دفاتر وکالتشان برای آن‌ها بسیار سودآورتر است. درصورتی‌که در کشورهای توسعه‌یافته یا حتی درحال‌توسعه فرد باید یا استاد دانشگاه باشد یا می‌تواند دفتر وکالت دایر کند، اما در کشور ما بازنشسته‌ها برای کار در اولویت قرار می‌گیرند؛ بنابراین اجرای همین سیاست‌های ساده و غیربحث‌برانگیز که راه را برای بروز فساد سیستماتیک می‌بندند و همه بر آن‌ها اتفاق نظر دارند، بسیاری از مشکلات ما را رفع خواهند کرد، اما متاسفانه قانون‌گذار ما تمایلی ندارد به ضرر منافع خودش قانونی را وضع کند و اگر می‌کند برای آن چنان بند و تبصره‌هایی وضع می‌کند تا راه برای دورزدن‌های قانون باز بماند.

منبع :آسمان آبی

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه